|
البرلمان اللبناني يبدأ مناقشة البيان الوزاري للحكومة
Last update: 09/08/2008
وقد قدم رئيس الحكومة فؤاد السنيورة البيان الوزاري لحكومته كما اعاد التأكيد على تطبيق اتفاق الدوحة وتحصين التسوية الداخلية والعودة الى منطق المؤسسات والتأكيد على وحدة ومرجعية الدولة كناظمة للعلاقات الداخلية. ولفت السنيورة الى ان البيان الوزاري يتضمن القواسم المشتركة بين مختلف القوى السياسية ويصيغ الملامح العامة لسياسات وطنية متوسطة وطويلة الأمد وفي مختلف مجالات العمل الحكومي.
وشدد على ان اللبنانيين يريدون أن "تفتتح حكومة قامت بإسم الوحدة الوطنية والارادة الوطنية الجامعة مرحلة جديدة". واكد انه "ما عاد مقبولا ارتهان أرواح المواطنين واستقرارهم وأمنهم بذريعة أي هدف كان فالغاية لا تبرر الوسيلة ووطننا ليس حقل تجارب أو ساحات".
وقال السنيورة ان امام اللبنانيين "مسؤولية استرجاع ما بقى من ارض محتلة ومسؤولية الاتفاق على ادارة الشأن العام وفق الدستور والقوانين وبما يضمن الحفاظ على الامن للمواطنين في ظل العيش الوطني المشترك وكل ذلك مع التأكيد دوما على وحدة الدولة ومرجعيتها".
ومن المؤكد في ختام المناقشات ان يمنح البرلمان الثقة لحكومة السنيورة بناء على بيانها الوزاري الذي كانت اقرته الحكومة الاثنين الماضي بعد مخاض عسير ومسلسل من 14 جلسة تفاوض ونقاش انتهت الى توافق من خلال ابتداع صيغة وسطية كانت بمثابة تسوية تجمع بين اصرار الأكثرية على تأكيد وحدة الدولة ومرجعيتها في السياسة العامة في البلاد وحرص الاقلية على الحصول على تغطية رسمية وحكومية لاستمرار المقاومة وسلاحها. ويتوقع ان تتمحور مناقشات النواب على تحفظات لدى فريقي الأكثرية والاقلية حول تفسير البند المتعلق بالمقاومة في البيان الوزاري الذي يجد فيه كل طرف ما يلائم ويدعم موقفه. ويرى فريق الأكثرية النيابية انه حقق انجازا لمصلحة وجهة نظره حيث لم تعد بموجب البيان الوزاري حصرية المقاومة لحزب الله وان الدولة والشعب باتا شريكين في قرار الحرب والسلم. اما فريق الاقلية النيابية فيفسر العبارة التي تتحدث عن "حق لبنان وشعبه وجيشه ومقاومته في العمل على تحرير ماتبقى من أراضي لبنانية محتلة بكل الوسائل المشروعة والتصدي لأي اعتداء اسرائيل" بأنها تؤكد على تشريع وبقاء سلاح المقاومة حتى تحرير الأرض اللبنانية". تجدر الاشارة الى ان حكومة الوحدة الوطنية الثلاثينية كانت شكلت في 11 يوليو الماضي انفاذا لاتفاق الدوحة الموقع بين الموالاة والمعارضة اللبنانية في مايو الماضي في العاصمة القطرية. ويعطي الدستور بحسب المادة 64 لرئيس الحكومة مهلة 30 يوما لتقديم بيان حكومته الوزاري لنيلها الثقة من البرلمان من تاريخ صدور مرسوم تشكيلها. |
|
<Back> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| OPENING, TUESDAY, MAR 9US | 4.1180/1230 | S'pore | 3.0479/0520 | 100 Yen | 3.7752/7805 | Sterling | 5.6882/6967 | Euro | 4.8769/8833 | Source: Bank Negara Malaysia |
|
|
|
|
|
|
|